ماهيت گفتار رسمي جنسيتي چيست؟ اين گفتار تا چه حد بر اثر تحولات سياسي و رفت و آمد دولت هاي مختلف دستخوش تغيير شده است؟ رابطه گفتار رسمي جنسيتي با "مطالعات زنان" دانشگاهي به عنوان منبعي براي توليد گفتارهاي جنسيتي بديل چيست و تا چه حد با آن تعامل كرده يا به كنترل آن اقدام كرده است؟ و فعاليت هاي گروه هاي متكثر جنبش زنان در تعديل يا مقاومت در برابر تاثيرات گفتاررسمي جنسيتي بر رشته ي " مطالعات زنان" چه روندي داشته است؟ اين ها پرسش هايي است كه اين مقاله تلاش مي كند به آنها پاسخ دهد.
آغاز دوره مدرنيزاسيون ( 1941- 1925 ) در ايران همراه با ناسيوناليسيم دولتي و تحميل الگوهاي جنسيتي بود كه نه به قصد توانمند سازي زنان؛ بلكه به منظور تغيير فضاهاي عمومي از فرم سنتي به مدرن صورت مي گرفت. بيشترين چيزي كه مي توانست فضاهاي عمومي را تغيير داده و جدا سازي محيط هاي عمومي را، كه به طور سنتي در ايران وجود داشت، از بين ببرد، كشف اجباري حجاب از زنان بود. اين اقدام نه تنها باعث "قطبی شدن" الگوهاي جنسي و جنسیتي زنان در دو سمت "زن سنتي" و "زن مدرن" گرديد، بلكه باعث شد تا اسلام گرايان، مدرنيزاسيون را دشمن اصلي خود بدانند و بدنه سنتي جامعه را ازطريق تقويت الگوهاي جنسيتي سنتي به مخالفت و جنگي پنهاني با رژيم وقت وادارند. بنابراين موضوع جنس و جنسيت در ايران از همان زمان سیاسی شده و چگونگي برخورد با الگوهاي جنسيتي و حتي نحوه آموزش هاي جنسيتي به يكي از نمادهاي قدرت سياسي مبدل گرديد.
نتيجه چنين چالش هايي در طول چند دهه منجر به ايجاد دو گفتمان رقيب يعني گفتمان اسلامگرايي و گفتمان پهلويسم (مدرنيزاسيون ازبالا به پايين) در خصوص الگوهاي جنسيتي گرديد كه انعكاس عملي آن در سطح جامعه، پيدايش دو الگوي غالب و متضاد جنسيتي از زنان بود: زن غربزده يا "عروسك فرنگي" و زن سنتي يا " اُمّل".
يكي از مهمترين شاخص هاي انقلاب 57 ه.ش كه نيروهاي عمده آن را ملي گرايان، چپگرايان و اسلامگرايان انقلابي تشكيل مي دادند، مخالفت با دو الگوي جنسيتي غربزده و سنتي و جايگزيني الگوي "زن انقلابي" به جاي آن بود. زن انقلابي مانند مردان لباس پوشيده و فاقد تمايلات زنانه و ظواهر جنسي بود. اما پس از انقلاب و با روي كار آمدن اسلام گرايان انقلابي تندرو ( 1358 ه. ش )، الگوي بي جنس شده زن انقلابي همچنان به عنوان يك الگوي موفق، مورد استفاده حكومت قرار گرفت. در واقع قدرت سياسي مسلط با مغتنم دانستن بي تفاوتي زنان نسبت به زنانگي خود، حجاب را به عنوان سمبل حذف بدن زن در عرصه عمومي، اجباري كرد.
اجباري كردن حجاب، جدا ساختن فضاهاي عمومي و آموزشي، اجراي ارتدكس قوانين شريعت در مورد حقوق مدني و جزايي مربوط به زنان، اولين اقدامات حكومت جمهوري اسلامي براي تغيير فضاي سياسي و اعطاي نوعي هويت اسلامي به جامعه ايران به شمار مي رفت. اين اقدامات نشان مي دهد كه اسلام¬گرایان تندرو و انقلابي تا چه حد كنترل روابط جنسيتي را يكي ازعناصر كليدي هويت بخش و نشانه اقتدار خود مي¬دانند و تا چه اندازه ايدئولوژي آنان بر مبناي سياست هاي سكسيستي بوده است.
تغييرات ناگهاني الگوهاي جنسيتي توسط حاكميت در ماه هاي نخست به قدرت رسيدن اسلامگرايان تند رو و انقلابي تقريبا با بي تفاوتي زنان همراه بود زيرا غلبه فضاي انقلابي بر روابط سياسي و اجتماعي و سياست زدگي عمومي باعث شده بود كه خود زنان نيز تحت تاثير ايدئولوژي هاي اسلامي يا كمونيستي، موضوعات زنان را اموري ثانويه دانسته و رسيدگي به آن برايشان اولويت نداشته باشد.
هر چند كه اولين سياست هاي جنسيتي اسلام گرايان معطوف به تغيير چهره فضاهاي عمومي و تغيير روابط اجتماعي زنان و مردان بود اما از همان زمان استراتژي بلند مدت نهادينه سازي الگوهاي جنسيتي از طريق آموزش عمومي و اسلامي كردن مدرسه ها و دانشگاه ها آغاز گرديد.
بديهي است كه لازمه ترويج آموزش هاي جنسيتي – اسلامي نيازمند تبييني ايدئولوژيك از زن مسلمان بود. به همين دليل آثار اسلام گراياني نظير متفكران اسلامي- ايراني دهه 70 و به ويژه آيت الله مرتضي مطهري و دكترعلي شريعتي و سخنان آيت الله خميني در مورد زنان، مورد توجه قرار گرفته و به اصلي ترين منابع براي "معماري الگوي زن مسلمان" بدل شد. به دنبال آن كتاب هاي آموزشي و درسي متعددي تدوين شد كه همگي تلاش مي كردند به اين پرسش پاسخ دهند كه "زن مسلمان چگونه زني است؟". تلاش محققان اسلامگراي ايراني، در پاسخ به اين پرسش، اساس و شالوده مطالعات اسلامي زنان در ايران را به وجود آورده و الهام بخش سياستگزاران در حوزه برنامه ريزي جنسيتي و موجب پديدآمدن گفتارهاي متعددي در مورد "زن، اسلام و جنسيت" در بافت ايران گرديد.
تغييرات معرفتي و نظري و رويكردهاي مختلفي كه دولت هاي مختلف اسلام گرا در طول سه دهه زمامداري خود در حوزه تبيين مسئله "جنسيت و اسلام گرايي" و "جايگاه زن مسلمان در جامعه و در خانواده" داشته اند، عمدتاً برپايه برداشت هاي مختلف ايدئولوژيك و تفسيرهاي مختلفي بوده است كه شالوده اساسي آن را از يك سو قرآن، شريعت و آراي رهبران انقلابي مسلمان و از سوی ديگر ساز و كارهاي اداره كشور با توجه به شرايط امروزي و جهان مدرن ( مانند نحوه استفاده از تكنولوژي و نحوه برنامه ريزي توسعه اي) تشكيل مي دهد.
با وجود اختلاف رويكردهاي جنسيتي سياستگزاران دولتي در طول اين سه دهه، همه آنها در دو موضوع توافق داشته اند: اين كه تجربه زمامداري اسلامي در ايران منحصر به فرد است و بايد با ارائه ايده هاي نو به جهان اسلام به ويژه در مورد نقش زنان، به رقابت با دكترين هاي سياسي غرب پرداخت. ويژگي ديگر اين زمامداران كه بيشتر به موضوع كسب مشروعيت سياسي آنان باز می¬گردد، تمايل وافر به ايدئولوژيزه كردن سليقه هاي جنسيتي و كوشش آنان در اسلامي نشان دادن برنامه هاي جنسيتي شان است.
چنين تمايلي به تبيين نظری و ايدئولوژيزه كردن سياست هاي حكومتي، موجب گرديده است كه هيچگاه جريان مطالعات زنان و آموزش هاي جنسيتي در دانشگاه ها، موسسات مطالعاتي و وزارتخانه ها امري مستقل از حوزه حكومت و ديدگاه هاي زمامداران وقت نباشد و در هر دوره بشدت از سليقه هاي آنان متاثر گردد. بنابراين مقوله مطالعات زنان و آموزش هاي جنسيتي درسطح رسمي را به سختي مي توان جدا از سياست هاي حكومت براي "ساختارسازي جنسيتي" محسوب كرد.
اين مقاله با توجه به چنين شرايطي تلاش دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه ماهيت گفتار زسمي جنسيتي چيست؟ اين گفتار تا چه حد بر اثر تحولات سياسي و رفت و آمد دولت هاي مختلف دستخوش تغيير شده است؟ رابطه گفتاررسمي جنسيتي با "مطالعات زنان" دانشگاهي به عنوان منبعي براي توليد گفتارهاي جنسيتي بديل چيست و تا چه حد با آن تعامل كرده يا به كنترل آن اقدام كرده است؟ و فعاليت هاي گروه هاي متكثر جنبش زنان در تعديل يا مقاومت در برابر تاثيرات گفتاررسمي جنسيتي بر رشته ي " مطالعات زنان" چه روندي داشته است؟
زمامداران جمهوري اسلامي ايران را از نظر گرايش هاي رسمي جنسيتي به سه دوره مي توان تقسيم نمود : دوره اسلام¬گرایان انقلابي كه از ابتداي پيروزي انقلاب تا پايان جنگ را شامل مي شود، دوره اصلاح طلبان دولتي كه از دوره روي كار آمدن دولت سازندگي تا پايان دولت هشتم است و دوره نوبنيادگرايان كه از دولت نهم تا كنون ادامه دارد. در حالي كه در دوره اول نظام آموزشي تحت تاثير الگوهاي جنسيتي انقلابي است؛ در دوره اصلاح طلبان دولتي الگوهاي جنسيتي به گفتارهاي توسعه و اسلامي كردن مفاهيمي مانند برابري و عدالت جنسيتي نزديك شده و براي نخستين بار موضوع مطالعات زنان مورد توجه حكومت قرار گرفته و وارد دانشگاه و مراكز درسي حوزه (مدارس اسلامي) شد.
مهمترين ويژگي دوره نوبنيادگرايان و تفاوت آن با دوره هاي قبلي، نهادينه كردن سياست هاي بنيادگرايانه جنسيتي در سازو كارهاي حكومتي است. در اين سياست ها دانشگاه ها و مراكز مطالعاتي مورد هدف قرار گرفته و رشته هاي آموزشي مطالعات زنان به عنوان يكي از بسترهاي مناسب براي تبيين ديدگاه هاي جنسيتي رژيم، دچار تغييرات واپسگرايانه جدي شده است. هم اكنون دانشگاه ها و مراكز مطالعات زنان توسط اساتيدي كه سال ها در مدرسه هاي اسلامي، روش هاي برخورد با فمینيست ها و مكاتب جنسيتي را آموخته اند اداره مي شوند.
با وجود این از سه دهه پيش تاكنون ظهور تدريجي پديده هايي مانند رشد تحصيلات، تغيير الگوهاي اشتغال، مهاجرت، تغييرات جمعيتي، تغييرات در طبقات اجتماعي، توسعه اقتصادي و سياسي، پيشرفت ارتباطات و گسترش فضاي مجازي، از مهمترين عوامل تغيير الگوهاي جنسيتي به شمار مي آيند. همچنين قدرت گرفتن جامعه مدني و به ويژه رويت پذير شدن جنبش زنان در دهه اخير ازعوامل مهم در به چالش كشيدن ساختارهاي جنسيتي حكومتي، ارائه الگوهاي جايگزين جنسيتي و نقد سياست هاي جنسيتي حكومت است.
براي پاسخگويي به پرسش هاي اين مقاله، ابتدا مروري به گفتار رسمي حكومت وتغييرات آن در سه دوره ياد شده مي شود. سپس تاثيرات اين روند بر مطالعات زنان و آموزش هاي جنسيتي بررسي گرديده و در انتها نگاهي كوتاه به چالش ها و مقاومت فعالان جنبش زنان در برابر كنترل رشته هاي دانشگاهي "مطالعات زنان" توسط نظام آموزش عالي حكومتي مي شود.
گفتارهاي جنسيتي عدالت محور و روند تغييرات آن در سه دهه
مهمترين ويژگي ثابت گفتار جنسيتي در جمهوري اسلامي كه در پي رنگ تمامي رويكرد هاي سه دوره اخير نمايان است، "عدالت محوري" جنسيتي است. در اصل گفتار عدالت محوري با انديشه هاي ابداعي مرتضي مطهري، از يك دهه پيش از انقلاب آغاز شده و بتدريج در دوره هاي بعد از انقلاب توسعه پيدا كرد. هر يك از دوره هاي سه گانه "اسلام گرايان انقلابي، اصلاح طلبان حكومتي و نوبنيادگرايان" بسته به شرايط و ديده گاه هاي سياسي – ايدئولوژيك غالب خود، نظريه عدالت محوري جنسيتي مطهري را بسط يا قبض داده و تعبيرات معرفت شناسانه متفاوتي از آن به دست داده اند.
محوري شدن بحث عدالت در گفتار حكومت جمهوري اسلامي به دليل آن است يكي از اركان اعتقادي مذهب شيعه را "عدل" و عادل بودن خدا تشكيل مي دهد. تفسيرهاي مختلف از عدل الهي و عدالت در معرفت ديني و الهيات اسلامي يكي از موضوعات اصلي مكاتب مختلف فقهي و كلامي را تشكيل مي دهد. همزمان با تجديد انديشه سياسي اسلام از ابتداي قرن بيستم، " عدالت" منشاء اصلي نظريه هاي مختلف متفكرين اسلامي متاخر گرديد و موضوعاتي همچون عدالت اجتماعي و اقتصادي و سياسي در اسلام وارد ادبيات ديني اسلام گرايان شد.
مطهري موسس گفتار جنسيتي رسمي
این آيت الله مرتضي مطهري(1298-135ه.ش) بود كه اولين بار براي تحليل و تشريح مسئله زنان از پاراديم عدل در مذهب شيعه استفاده كرد. مطهري به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامي ايران در موضوعات اجتماعي و به ويژه مسئله زنان، در واقع بنيانگذار گفتار عدالت جنسیتي – اسلامي بوده و تمام مطالعات اسلامي زنان در سي سال اخير به نحوي تحت تاثير او بوده اند.
مطهري در عبارت ذيل يكي از محوري ترين استدلال هاي اسلام گرايان درباره عدالت جنسيتي را شرح مي دهد:
ما مدعی هستيم كه لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پارهای از حقوق است . پس بحث ما ... به اصلی مربوط است بنام " اصل عدل " كه يكی از اركان كلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است. يعنی از نظر فقه اسلامی و لااقل فقه شيعه اگر ثابت بشود كه عدل ايجاب میكند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار بايد بگوئيم حكم شرع هم همين است . زيرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعليم داده ، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبيعی خارج نمیشود . علماء اسلام با تبيين و توضيح اصل " عدل " پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند.
مطهري يكي از معماران فكري انقلاب اسلامي و از شاگردان و ياران نزديك آيت الله خميني بود. فعاليت علمي و سياسي مطهري عمدتاً در طول دوره حكومت محمد رضا شاه اتفاق افتاد. او كه به انقلاب اسلامي عليه رژيم محمد رضا پهلوي معتقد بود، تقريبا 44 اثر مختلف در مورد موضوعات مختلف اجتماعي، سياسي و فلسفي از خود به جا گذاشت. اين آثاركه اغلب به زبان ساده بوده و به منظور ترويج اسلام سياسي تاليف شده است پس از روي كار آمدن جمهوري اسلامي به يكي از معتبرترين منابع تئوريك حكومت مبدل شد. مهم ترين كتاب هاي مرتضي مطهري در مورد معماري الگوي زن مسلمان عبارتند از: نظام حقوق زن در اسلام، اخلاق جنسي و مسأله حجاب.
نظريه مطهري در خصوص زنان كه عمدتاً در پاسخ به طرفداران حقوق بشر و فمینيست هاي ايراني معاصر خود تدوين شده، در حقيقت نوعي دفاع از حقوق بشر اسلامي زن به حساب مي آيد و از قديمي ترين گفتارهاي رسمي و تاثيرگزاراسلام گرايان ايراني در طول سي سال گذشته محسوب می شود.
پرسش اصلي در نظريه مطهري اين است كه: «آيا حقوق طبيعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است يا ناهمانند و نامتشابه . يعنی آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به انسانها ارزانی داشته است ، آن حقوق را دو جنسی آفريده است يا يك جنسی؟ آيا " ذكوريت " و " اناثيت" در حقوق و تكاليف اجتماعی راه يافته است يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش ، حقوق يك جنسی است ؟"
مطهري اولين كسي است كه گفتار جنسيتي اسلامي را با اصل "عدل " در مذهب شيعه و لزوم رعايت عدالت در قانونگذاري( تشريع) تبيين مي كند. با وجود این مطهري در فلسفه حقوق، تحت تاثير نظريه حقوق طبيعي در آراي منتسكيو و الكسيس كارل بوده و با ادغام آن با علم "اصول فقه در معارف اسلامي" به طور خلاصه معتقد است كه رعايت عدل در اسلام به معني در نظر داشتن اختلافات طبيعي و فطري زن و مرد در امر قانونگزاري (تشريع) است:
شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعليم داده ، هرگز از محور عدالت وحقوق فطری و طبيعی خارج نمیشود و علماء اسلام با تبيين و توضيح اصل " عدل " پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند.
او تحت تاثير منتسكيو معتقد است كه :«مسئله حقوق زنان مربوط است به حقيقت عدالت و طبيعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آنكه قانونی در دنيا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمیتوان ماهيت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض كرد.»
سپس تشريح مي كند كه " از نظر ما حقوق طبيعی و فطری از آنجا پيدا شده كه دستگاه خلقت با روشن بينی و توجه به هدف، موجودات را به سوی كمالاتی كه استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق میدهد. هر استعداد طبيعی مبنای يك " حق طبيعی " است و يك "سند طبيعی" برای آن به شمار میآيد . مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنين حقی ندارد... از استعدادهاي طبيعي زن و مرد و انواع سندهايي كه خلقت به دست آن ها سپرده است، مي توانيم بفهميم آيا زن و مرد داراي حقوق و تكاليف مشابهي هستند يا نه؟" ( همان)
به زباني ساده، مطهري رابطه زن و مرد را به دو دسته تقسيم مي كند: " حقوق خانوادگي" و "حقوق اجتماعي". از طرف ديگر او مي گويد كه انسان دو دسته حقوق دارد: حقوق "فطري و طبيعي" و " حقوق اكتسابي". سپس استدلال مي كند كه حقوق زن و مرد در خانواده جنبه طبيعي و فطري داشته و در جامعه تابع روابط قراردادي و حقوق اكتسابي است.
" شوهر بودن از آن جهت كه شوهر بودن است وظائف و حقوق خاصی را ايجاب میكند و زن بودن از آن جهت كه زن بودن است وظائف و حقوق ديگری ايجاب مي كند ، همچنين است پدر يا مادر بودن و فرزند بودن و به هرحال اجتماع خانوادگی با ساير شركت¬ها و همكاري¬های اجتماعی متفاوت است "(همان)
او مي گويد كه تفاوت بيولوژيك زن و مرد تنها منحصر به دستگاه تناسلي نيست و براي اثبات مدعاي خود ليست بلندي از تفاوت هايي علم زيست شناسي ( در آن زمان ) در مورد زن و مرد ارائه داده و سپس نتيجه مي گيرد كه چنين تفاوت هايي جنبه طبيعي داشته و تغيير ناپذيرند. تا اينجاي استدلال مطهري با استفاده از علوم غربي است، اما نو آوري مطهري به عنوان يك دانشمند اسلامي در جايي است كه حقوق طبيعي را با اصل "عدالت اسلامي" در آميخته و مي گويد كه درست است كه اختلاف طبيعي زن و مرد باعث تفاوت حقوقي زن و مرد مي شود، اما از آنجا كه زن و مرد در مقام انساني برابرند، اين تفاوت هاي حقوقي نبايد به معني تبعيض و بي عدالتي بين و زن و مرد باشد.
براي روشن كردن اين موضوع، او مفهوم " برابري يا تساوي" را به چالش كشيده و مي گويد "تساوي حقوق" نبايد به معني "تشابه در حقوق" باشد و استدلال مي كند كه برابري مطلق زن و مرد در حقوق و نقش هاي جنسي ناعادلانه و به ضرر زنان است.
از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهرهمندند . آنچه از نظر اسلام مطرح است اينست كه زن و مرد به دليل اينكه يكی زن است و ديگری مرد، در جهات زيادی مشابه يكديگر نيستند ، جهان برای آنها يكجور نيست ، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است . و همين جهت ايجاب مي كند كه از لحاظ بسياری از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند. در دنيای غرب اكنون سعی مي شود ميان زن و مرد از قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوتهای غريزی و طبيعی زن و مرد را ناديده بگيرند. تفاوتی كه ميان نظر اسلام و سيستم¬های غربی وجود دارد در اينجاست. بنابراين آنچه اكنون در كشورما ميان طرفداران حقوق اسلامی از يكطرف و طرفداران پيروی از سيستمهای غربی از طرف ديگر ، مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها.
مطهري مطرح مي كند كه چگونه چيزها مي توانند از نظر طبيعي شبيه هم نباشند اما از نظر ارزش مساوي هم باشند و مثال ساده اي از پدري كه فوت كرده و براي فرزندانش مجموعه اي از زمين و طلاجات و احشام باقي گذاشته مي زند و اينكه چگونه در حالي كه به يكي از فرزندان زمين مي رسد و به ديگري طلاجات و.. و با اينكه سهم آنها از ارث مساوي و عادلانه است اما شبيه هم نيست.
او "تساوي اسلامي و عادلانه" را اين چنين معني مي كند كه اگر زن و مرد هر يك در مدار طبيعي خود حركت كنند مي توانند ضمن عدم تشابه در حقوق، با يكديگر مساوي و برابر باشند. «دستگاه خلقت هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده كه در مدار طبيعی خودش حركت كند . دستگاه آفرينش در اين كار خود هدف دارد و اين سندها را به صورت تصادف و از روی بی خبری و ناآگاهی به دست مخلوقات نداده است.»
شناختن اصطلاح معروف مطهري در مورد " مدارهاي طبيعي زن و مرد و يا مدار مخصوص زن و مرد " با تعريفي كه وي از مفهوم" دستگاه آفرينش " دارد، ساده تر مي شود. او دستگاه آفرينش را هدفمند و داراي منطقي الهي دانسته و آن را مترادف با كلمه "تكوين" مي گيرد. از طرف ديگر در ادبيات مطهري از كلمه " تكوين" در مقابل كلمه " تشريع" استفاده هاي بسياري شده است. او امور تكويني را به فرمان هاي طبيعت و امور تشريعي را فرمان هاي قران و دين مي داند و مي گويد هر دوي اينها كتاب هايي هستند كه توسط خدا نوشته شده است و از اين رو بين فرمان هاي قران و بين فرمان هاي طبيعت هماهنگي كاملي وجود دارد و صراحتا اعلام مي كند كه: «زن در قرآن همان زن در طبيعت است . اين دو كتاب بزرگ الهی يكی تكوينی و ديگری تدوينی با يكديگر منطبقند.»
در نظريه مطهري دستگاه خلقت همانند يك دستگاه مولد، پويا، هوشمند و با شعور است و در آن، همه پديده ها در مدارهاي خاص خود در حال حركت و توليد حيات بوده و اگر از جاي خود حركت كنند كاركرد حقيقي خود را از دست مي دهند. از نظر او رعايت عدالت بين زن و مرد به اين معني است كه جنس مذكر و مونث در مدارخودش قرار گيرد و ظلم يا تبعيض وقتي اتفاق مي افتاد كه زن و مرد خارج از مدار حقيقي خودشان به كار گرفته شوند.
نظريه مطهري بر پايه منطق هر «آنچه تكويني است پس تشريعي است» شكل گرفته است. به تعبيري ساده تري او مي گويد هر آنچه كه در طبيعت "هست"، "بايد" قانون شود و رابطه مستقيمي بين "هست" و "بايد" برقرار مي كند. چنين منطقي از يك طرف مخالفان بسياري در بين منتقدين نظريه مطهري داشته است اما ازطرف ديگر باعث گرديد كه در دوره سوم، نوبينادگرايان آن را مبناي تحليل جنسيتي خود قرار دهند. در مورد هر اين تغييرات در سطر هاي بعدي توضيحات لازم ارائه مي شود.
گفتار مطهري سه اصل كليدي دارد كه به صورتي مداوم در ادبيات جنسيتي رسمي، حفظ شده و به كار برده می شود:
الف- اينكه زن و مرد هريك مدار طبيعي خود را دارند و خارج شدن از آن باعث به هم ريخته شدن نظم آفرينش مي شود.
ب- حقوق زن و مرد در حالي كه مساوي و عادلانه است مشابه هم نيست.
ج- اختلافات تكويني زن و مرد دليل اختلافات تشريعي بين دو جنس است.
با اينكه مطهري از نظر پاراديم فقهي در رديف روحانيون سنتي قرار دارد اما ديدگاه هاي جنسيتي مطهري در دوره خود نسبت به سنتگرايان اسلامي نوآورانه و جسورانه محسوب مي شد. اين جسارت نه به دليل بازتوليد تفكر سنتي روحاني در قالب فلسفه حقوق طبيعي غرب، بلكه به دليل ارزشمند نشان دادن ويژگي هاي زنانه و به مشروعيت شناختن مقام و منزلت نقش هاي جنسي زنان بوده است.
مهمترين تاثير ديدگاه هاي مطهري بر طرفداران خود، اعاده نوعي كرامت انساني به نسل جديدي از زنان انقلابي بود كه از طبقه سنتي جامعه برخاسته بودند و به دليل آموزش سنتگرايان مذهبي هميشه خود را مادون مرد حس كرده بودند. مطهري با دفاع از لزوم عادلانه بودن تفاوت¬هاي نقش زن و مرد و استفاده از ادبياتي احترام برانگيز و شاعرانه در تقدير ازويژگي هاي زنانه اي كه تا به حال از نظر مردم تحقير آميز بود، در واقع در صدد ايجاد نوعي تعادل جنسيتي مبتني بر تفاوت بيولوژيك بين زن و مرد بود. به همين دليل نسل جوان كه منتقد ديدگاه هاي اسلام سنتي بود به سرعت از آراء مطهري استقبال كرده و آن را به عنوان نوعي الگوي رفتاري در روابط جنسيتي به كار گرفت. محبوبيت و اعتبار مطهري در بين زنان انقلابي مسلمان كه پس از انقلاب به نيروهاي مروج ايدئولوژي اسلامگرايي مبدل گرديده بودند، باعث شد كه انديشه هاي مطهري در مورد زنان، ظرف مدت كوتاهي به نظام معرفتي و گفتار مسلط حكومت تبديل شود. تسلط گفتار مطهري بر سياست هاي جنسيتي حكومت زماني اتفاق افتاد كه انديشه ها و گفتارهاي رقيب اسلام گرايان به شدت سركوب شده و جنگ ايران و عراق(1359-1367) نيز باعث امنيتي شدن فضا و بسته شدن مجاري رفت و آمد انديشه هاي رقيب بود.
در چنين شرايطي بود كه سياست هاي تعليم و تربيت حكومتي با آغاز انقلاب فرهنگي در رشته هاي آموزش عالي (1359 تا 1361 ه. ش.) موجب تعطيل شدن كليه دانشگاه هاي كشور گرديد. هزارها نفر از انقلابيون حزب اللهي كه در حقيقت مروج ايدئولوژي اسلام گرايي انقلابي بودند، تحت عنوان مربيان تربيتي و معلم هاي ديني به مدارس اعزام شدند. انجمن هاي اسلامي دانش آموزي و دانشجويي تحت نفوذ نيروهاي وفادار به حكومت در آمده و به مراكزي براي كنترل داخلي مدارس و دانشگاه ها تبديل شدند. نهضت سواد آموزي به عنوان يك دستگاه ايدئولوژيك اسلامي جاي "اكابر" را گرفت و صدها مربي سواد آموزي حزب اللهي براي تربيت بزرگسالان به روستاها و شهرستان هاي دور افتاده اعزام شدند.
بر همه اينها مي توان مساجد را افزود كه با تغيير كاركرد سنتي آن از "محل عبادت" به "مراكز سازماندهي انقلابيون مسلمان در سال هاي منتهي به انقلاب ايران" به محلي براي تجمع حزب اللهي ها و ياران انقلاب اسلامي تبديل شده بود. بدين ترتيب ظرف مدت كوتاهي تغيير ايدئولوژيك برنامه هاي آموزشي با استفاده از مساجد، مدارس و دانشگاه ها، زمينه هاي اوليه گسترش الگوهاي جنسيتي حكومتي را كه مستقيماً تحت تاثير گفتار مطهري بود، فراهم ساخت.
نقاط كور نظريه جنسيتي مطهري
با اين وجود مشكلات زيادي در گفتار مطهري وجود دارد كه مهمترين آن سكوت او درباره چگونگي رعايت عدالت جنسيتي در جامعه است. چنانكه گفته شد وي در حالي كه تقسيم نقش هاي جنسيتي در خانه را مبناي تفاوت هاي تغيير ناپذير طبيعي مي داند، معتقد است كه روابط اجتماعي بر مبناي حقوق اكتسابي و قرار دادهاي اجتماعي است.
افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی غير خانوادگی يعنی از لحاظ حقوقی كه در اجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده، نسبت بيكديگر پيدا مي كنند هم وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه . يعنی حقوق اولی طبيعی آنها برابر يكديگر و مانند يكديگر است . همه مثل هم حق دارند ... استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر كنند. و البته همين تساوی در حقوق اوليه طبيعی ، تدريجا آنها را از لحاظ حقوق اكتسابی در وضع نامساوی قرار مي دهد ، يعنی همه بطور مساوی حق دارند كار كنند و در مسابقه زندگی شركت نمايند ، اما چون پای انجام وظيفه و شركت در مسابقه ميان میآيد ، همه در اين مسابقه يكجور از آب در نمیآيند ... قهراً حقوق اكتسابی آنها صورت نامتساوی به خود مي گيرد و اگر بخواهيم حقوق اكتسابی آنها را نيز مانند حقوق اولی و طبيعی آنها مساوی قرار دهيم ، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامی نخواهد داشت.
استدلال هاي مطهري در عمل رابطه بين حق طبيعي و اكتسابي را گرفتار پارادوكسي آشكار مي كند وقتي كه در عبارت بالا اذعان مي كند نتيجه حقوق طبيعي " تدريجا حقوق اكتسابي را در وضع نامساوي قرار مي دهد". به معني ديگر نتيجه استدلال هاي مطهري در نهايت به نوعي مغلطه منتهي مي شود وقتي كه خروجي آنچه كه وي تساوي در عرصه عمل اجتماعي مي نامد، نهايتا تبديل به تبعيض آشكار بين نقش هاي فردي و اجتماعي زن و مرد است.
دوره تاريخي كه مطهري گفتار عدالت را به حقوق زن و مرد گره مي زند، اجازه نداد كه نقطه هاي كور استدلال هاي وي آشكار شود. او به طرز عجولانه اي از حقوق اجتماعي زنان در اسلام رد شده و به اين پرسش پاسخ نمي¬دهد كه اگر گفته او در مورد تفاوت هاي طبيعي زن و مرد قابل قبول باشد و مثلاً زنان عاطفي تر و مردان عاقل تر باشند، در این صورت تکلیف حقوق اكتسابي چه می شود و اگر بنا باشد يك دولت اسلامي مانند جمهوري اسلامي كه در برنامه ريزي جنسيتي تابع گفتار مطهري است، قصد برنامه ريزي درمورد تحصيل يا اشتغال زنان را داشته باشد، بايد چگونه برنامه ريزي كند كه هم جلوي حقوق اكتسابي زنان را نگرفته باشد و هم مطابق حقوق طبيعي آنان عمل كرده باشد. نیز به اين پرسش پاسخ نمي دهد كه زنانی كه از حقوق طبيعي متفاوتي با مردان برخوردارند چگونه مي توانند از حقوق اكتسابي يكسان با آنها واقعاً برخوردار شوند. براي مثال زني كه براي بيرون آمدن از خانه به اجازه شوهر نياز دارد چگونه مي تواند از حق اشتغال برابر با مردان برخوردار شود.
با توسعه گفتار مطهري توسط محققان ديگر، موضوع دو گانگي حقوق زن به حقوق اكتسابي و حقوق طبيعي تا حدي ساده تر و قابل فهم تر شده و تبديل به دو مفهوم تازه يعني "حقوق خاص" و "حقوق انساني" گرديد. به اين معني كه آن دسته از حقوقي كه مرتبط با ويژگي هاي زنانه است حقوق خاص نام گرفته و آن دسته از حقوقي كه به مربوط به ويژگي هاي مشترك زن و مرد است، حقوق انساني ناميده شد.
گفتار مطهري تا پايان جنگ ايران و عراق تداوم داشت اما با فرا رسيدن دوران "اصلاخات دولتي" و درگير شدن حكومت با برنامه هاي توسعه انساني و اقتصادي ، مفهوم عدالت جنسيتي نيز دستخوش تغييراتي متناسب با سياست ها و انديشه هاي اين دوره شد.
تاثيرات دوره اصلاح طلبان دولتي بر گفتار جنسيتي عدالت محور
اصلاح طلبان دولتي همچنان عنصر عدالت را محور ديدگاه ها و رويكردهاي رسمي برنامه ريزي جنسيتي خود قرار دادند، اما با مريي شدن زنان اصلاح طلب در مديريت دولتي و درگير شدن جدي برنامه هاي جنسيتي دستگاه هاي دولتي با پاراديم "جنسيت و توسعه" باعث گرديد كه در عمل و نظريه تغييرات مهمي در گفتار جنسيتي عدالت محور به وجود آيد.
ويژگي اصلي گفتار رسمي جنسيتي در دوره اصلاح طلبان دولتي، فراروي از نظريه سنتي مطهري و بازتعريف مفهوم عدالت جنسيتي با در نظر داشتن واقعيات زندگي زنان و شكستن چارچوب هاي ايدئولوژي جنسيتي در دوره پیشین است. مختصات گفتار جنسيتي رسمي در اين دوره به طور اجمال به شرح زير است:
1-اسلامی كردن جامعه پذيري جنسيتي: برخلاف نظريه مطهري كه تفاوت نقش هاي زن و مرد در خانواده را امري طبيعي و غير قابل تغيير مي داند، اصلاح طلبان ضمن اعتقاد به حفظ نظام خانواده، از پاراديم هرمنوتيك ديني و نظريه تكامل تدريجي انسان استفاده كرده و استدلال مي كنند که: «زن و مرد در روند تکامل تاریخی این تفاوتها را یافتهاند و لذا میتوان شکلهای دیگری از زندگی خانوادگی را با نوع دیگری از تقسیم کار و سیستم حقوقی مطرح کرد.»
طرفداران اين نظريه معتقدند كه تغييرات اجتماعي بخصوص در جهان مدرن باعث ايجاد تحولاتي در نقش هاي سنتي زن و مرد شده است كه ديگر نمي توان با استفاده از روش هاي سنتي اجتهاد به آن پاسخ داد. آنان معتقدند براي زنده نگاه داشتن اسلام بايد آن را با مقتضيات زمان تطبيق داد. به همين دليل به " فقه پويا" استناد كرده و مي گويند برای جاودانه و پویاتر شدن فقه باید آن را تغذیه نمود و آن را با تحولات اجتماعی سازگار ساخت. آنان در پاسخ وفاداران فقه سنتي مي گويند كه این کار هرگز به معنای تغییر اسلام یا آوردن اسلام جدید یا بدعت گذاشتن نیست، بلکه حفظ هدفها و آرمانها و انگیزههای اسلام است با انتخاب وسایل متناسب با نیازهای کنونی جامعه.
در واقع در گفتار جنسيتي رسمي اين دوره، با اصل «هر آنچه تكويني است، تشريعي است» كه يكي از اصول نظريه مطهري است مخالفت شده و رويكرد تاريخي به اختلافات جنسي و جنسيتي زن و مرد جاي رويكرد طبيعي و فطري بودن روابط جنسيتي زن و مرد- كه نظريه مطهري بر پايه آن است- را مي گيرد.
2- اسلامي كردن عدالت جنسيتي (: (gender equity مهمترين ابتكار اصلاح طلبان دولتي تلفيقي زيركانه بين دو مفهوم مختلف justice و equity است كه هر دو در فارسي عدالت ترجمه شده اند. اين دو مفهوم در توليد گفتار جنسيتي رسمي اين دوره كنارهم قرار گرفته و همزمان با تفاسير و انديشه هاي نوگرايان ديني تلفيق گرديد.
تلفيق عدالت به معني justice درگفتارجنسيتي رسمي: منبع اصلي اصلاح طلبان در حوزه معرفت شناسي ديني، تحت تاثير آراي نوگرايان ديني مانند محمد مجتهد شبستري و محسن كديور و... است. در حوزه معرفت شناسي ديني آن مفهومي از عدالت مورد چالش و توجه قرار گرفته است كه به معني justice”" است.
در توضيح ديني از مفهوم عدالت، نوگرايان ديني استدلال مي كنند كه نه تنها خدا عادل است، بلكه اسلام و احكام اسلامي هم بايد عادلانه باشد و معتقدند كه عادلانه بودن شريعت توسط عقل بشري قابل ادراك است و اگر عقل بشري موضوعي را عادلانه نداند، بنابراين آن موضوع از نظر شرعي هم ناعادلانه است. سپس استدلال مي كنند كه چون عقلانيت بشري به دليل تغييرات تاريخي در حال تغيير است، احكام مربوط به زن و مرد نيز كه در يك دوره عقلاني و بنابراين عادلانه به نظر مي¬رسيد، در دوره ديگري مي تواند غير عقلاني و ناعادلانه باشد.
زهرا شجاعي كه در دوره خاتمي مسئول مركز امور مشاركت زنان شد و ايده "عدالت جنسيتي" را به طور رسمي وارد برنامه هاي توسعه اي دولت كرد، در دفاع از مفهوم عدالت جنسيتي مي گويد: «مصاديق ستم يا عدالت در بستر تحولات اجتماعي مي تواند تغيير كند و از بسياري اعمال و رفتارها در مقاطع مختلف تاريخي براساس ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در برهه اي برداشت عادلانه و عاقلانه شود و در برهه اي ديگر نابخردانه و ظالمانه. بنابراين تجربه و فهم بشري در تعيين ظلم يا عدل، خود معيار است. با اين اوصاف اينك در روند تحولات اجتماعي و تاريخي مفهوم "عدالت جنسيتي" عبارت جديدي است كه درك و تجربه بشري به آن اشاره دارد و تاكيد بر ظلم و ستمي است كه بر "نيم ديگر" جهان روا داشته شده است.»
دفاع از مفهوم عدالت جنسيتي و تاريخي بودن فهم بشرازعدل كه توسط هاي زنان اصلاح طلب دولتي مطرح شد تحت تأثير اندیشمندان نوگراست. بنابراين براي فهم بهتر از گفتار جنسيتي رسمي در اين دوره بايد به انديشه هاي اين نوگرايان ديني مراجعه كرد. به طور مثال دكتر محمد مجتهد شبستري كه يك عالم ديني است مي گويد: «عدالت مفهومی ثابت با مصادیقی معین در تمام تاریخ نیست، بنابراین اگر زمانی عرف عقلا حکمی را بر مدار عدل ندانست باید حکم به سرآمدن تاریخ مصرف آن را داد. باید عدالت را در هر عصری تعریف کرد. تفسیر ثابتی از عدالت نه تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان بلکه در نظام سیاسی و اقتصادی هم وجود ندارد. تعریف عدالت در هر عصری به خود انسانها واگذار شده است. ما باید از موضع عدالت حرکت کنیم و مقررات موجود را تغییر دهیم و تعدیل کنیم. این کار اجتهادی منطبق با پیام وحی است.»
دوره اصلاحات سياسي در زماني اتفاق افتاد كه سياست هاي جنسيتي حكومتي در چالش با واقعيات اجتماعي دچار چالش جدي بود. از يك سو عصر انقلاب به سر آمده و ديگر نمي شد مشاركت سياسي مردم را با تحريك احساسات انقلابي به دست آورد. از طرف ديگر تغييرات جمعيتي، مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، بالا رفتن سطح سواد و سن ازدواج زنان، تغيير الگوي مصرف، تغيير الگوي اشتغال و عوامل ديگري كه ناشي از توسعه اقتصادي دوران پس از جنگ بود باعث شده بود تا مطالبات زنان مرئي شده و شكافي جدي بين حكومت و مردم ايجاد شود. در چنين شرايطي بود كه گفتار جنسيتي رسمي با ارائه يك چارچوب نظري در مورد عدالت جنسيتي در اسلام توانست تبعيض هاي جنسيتي موجود در سطح جامعه را مورد اعتراض قرار داده و آنها را خلاف عدالت خداوند بداند.
اما از آنجا كه عدالت جنسيتي تنها يك نظريه نبوده و مي بايست تبديل به سياست و برنامه عمل جنسيتي مي شد تا بتواند در سطوح مختلف دولتي به اجرا در بيايد، بخش هايي از ادبيات بين المللي جنسيتي توسعه را كه منافاتي با چارچوب نظري عدالت در دين نداشت وارد گفتار جنسيتي رسمي شد.
تلفيق عدالت به معني equity درگفتارجنسيتي رسمي: منبع دوم گفتار جنسيتي عدالت محور در اين دوره را ادبيات "جنسيت و توسعه" سازمان هاي بين المللي تشكيل مي دهد.
گسترش "رويكرد توسعه اي به عدالت" در گفتار جنسيتي اصلاح طلبان، توسط مسئولين و مديران اجرايي دستگاه هاي جنسيتي صورت گرفته است. استراتژي اين مسئولان آن بود كه بدون آنكه خود را وارد بحث هايي كه جامعه سنتي در مورد آن حساس هستند بكنند، با شعار ساده «عدالت اقتضا مي كند كه تفاوت بين زن و مرد منشاء تبعيض بين دو جنس نباشد»، گفتار خود را بين مردان حكومتي كه ديدگاه هاي سنتي و مردسالارانه داشتند، مشروعيت مي بخشيدند.
زهرا شجاعي در تشريح بيشتر مفهوم عدالت جنسيتي مي نويسد: «عدالت جنسيتي از نظر كساني كه آن را به كار مي برند به معناي رعايت انصاف درباره زنان و مردان است. وقتي كه زنان و مردان از برابري كامل برخوردار نيستند در برخي از موارد لازم است كه به صورت متفاوت با آنها رفتار شود. اين تفاوت براي جبران محروميت هاي اجتماعي و تاريخي زنان است. عدالت و توازن جنسيتي در همه زمينه هاي توسعه مد نظر است. در واقع عدالت جنسيتي يعني توازن در دسترسي مردان و زنان به منابع اجتماعي – اقتصادي و فراهم آوردن شرايطي كه مردان و زنان بتوانند به صورت عادلانه در همه زمينه ها مشاركت فعالانه داشته باشند.»
گفتار اصلاح طلبان دولتي در طول هشت سال حكومت دولت خاتمي بتدريج شكل گرفت. سياست هاي فضاي باز سياسي دولت اصلاحات منجر به ظهور و رشد روز افزون سازمان هاي غيردولتي زنان و جامعه مدني گرديد و آموزش جنسيتي از طريق تشكيل شبكه جنسيت براي مديران و كارشناسان دولتي درگير در مسائل زنان الزام آور شد، همچنين ساختار ورود زنان به نظام برنامه ريزي كشور آماده و انجام شد و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و كارگروه زنان و جوانان تشكيل شد. در كنار آن نيز 540 جايگاه تصميم سازي و تصميم گيري براي زنان فراهم آمده و بودجه خاصي براي اجراي قانون تخصيص داده شد. در چند ماه آخر دولت خاتمي برنامه ريزي مبتني بر عدالت جنسيتي با رويكرد توسعه اي توانست وارد قانون برنامه چهارم توسعه شود و در ماده 111 اين قانون به "برقراري عدالت جنسيتي" تصريح شود. اما مصادف شدن ماه هاي آخر دولت اصلاحات با قدرت گرفتن تدريجي نوبنيادگرايان موجب گرديد كه مجلس هفتم اين ماده را تصويب نكند.
با كنار رفتن اصلاح طلبان از حكومت، زنان فعال در حزب مشاركت اسلامي كه بزرگترين حزب رسمي اصلاح طلبان است، همچنان اين گفتار را حفظ كرده و بتدريج بر غناي آن افزودند به نحوي كه هم اكنون يكي از وعده هاي انتخاباتي اين حزب به زنان؛ اجراي عدالت جنسيتي از طريق تبعيض مثبت و سهميه بندي جنسيتي به نفع زنان است. يكي از مهمترين ويژگي هاي اين گفتار سهم خواهي براي زنان در قدرت است . بنابراين در اين گفتار مشاركت سياسي زنان از فرم سنتي آن كه راي دادن در انتخابات بود فراتر رفته و تبديل به سهيم شدن در قدرت سياسي مي شود. چنين برنامه اي حتي در خود حزب مشاركت اسلامي اجرا شده است . الهه كولايي نماينده محلس ششم و عضو كمسيون زنان حزب مشاركت در اين باره مي گويد:
از ابتدای انقلاب تاكنون مشاركت زنان را همواره داشتهایم اما آن روی سكه زمانی است كه زنان بخواهند سهمی از قدرت داشته باشند. باید بدانیم كه قدرت چیز خوبی است برای تحقق اهداف، آرزوها و آرمانهای همه انسانها و در این میان زنان به دلیل محرومیتهای تاریخی نیازمند توجه بیشتری هستند.
روشن است كه گفتار جنسيتي رسمي در دوره اصلاح طلبان دولتي نوعي گفتار پراگماتيست، تلفيقي و واقعگراست. اين گفتار ضمن اينكه مايل به مخالفت آشكار با گفتارهاي سنتي ديني نيست و همچنان به حفظ نظام خانواده، جلوگيري از افراط و تفريط در سياست هاي جنسيتي ، زن بودن زنان و مرد بودن مردان، درنظر داشتن تفاوت جنسي در برنامه ريزي اذعان مي كند اما در عين حال جاري سازي جنسيتي و دسترسي و كنترل زنان بر منابعي مانند " قدرت"، "ثروت"،"احترام" را لازمه تحقق عدالت جنسيتي مي داند.
يكي از مهمترين چالش هاي دروني اين گفتار تلفيقي بودن آن است. در حالي كه چارچوب نظري اين گفتار نوگرايي ديني است؛ در برنامه ريزي اجرايي متاثراز رويكرد توسعه اي است و از طرفي ادبياتش را بايد طوري انتخاب كند كه تعارضي با اعتقادات بخش سنتي جامعه به عنوان كليدي ترين پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان نداشته باشد.
گفتار رسمي جنسيتي در دوره نو بنيادگران
گفتار رسمي جنسيتي در دوره نو بنيادگرايان در مخالفت با گفتار جنسيتي دوره اصلاح طلبان دولتي بتدريج از اوايل دهه هشتاد به بعد توسط روحانيون اصول گرا شكل گرفته و در دولت احمدي نژاد به گفتار مسلط حكومت در تدوين ساختارهاي جنسيتي تبديل شد. سه ويژگي مهم نو بنيادگران باعث مي شود تا آنها از بنيادگرايان دهه نخست حكومت جمهوري اسلامي در ايران متمايز شوند:
1- نظام مند كردن سياست هاي جنسيتي متناسب با گفتار خود، در خانه و جامعه.
2- استفاده از متدلوژي هاي مدرن مشاركت مدني مانند سازمان هاي غير دولتي و رسانه ها.
3- تغيير دشمن اصلي در برابر سياست هاي رسمي جنسيتي : در دوره اول دشمن سياست هاي رسمي جنسيتي زن غربزده و عروسكي دوره پهلوي بود اما در اين دوره دشمن اصلي زنان فمینيست هستند.
قاعدۀ "هر آنچه تكويني است، تشريعي است" كه از اصول نظريه مطهري است، الهام بخش گفتار رسمي جنسيتي در دوره نو بنيادگرايان است، اما بر خلاف نظريه مطهري كه تفاوت هاي طبيعي زن و مرد را منحصر به روابط آنها در خانواده مي داند، نوبنيادگرايان تفاوت هاي طبيعي زن و مرد را ازعرصه خانواده فراتر برده و به همه شئون زندگي زنان گسترش مي دهند. آنها تفاوت هاي طبيعي زن و مرد را فراتر از تفاوت هاي صرفاً بيولوژيك داشته و شامل تفاوت جسمي، ذهني و احساسات و رفتارهاي زن و مرد مي¬دانند.
نظريه پردازان گفتار رسمي جنسيتي در اين دوره استدلال هاي مختلفي در مورد تفاوت هاي طبيعي زن و مرد و مشروع بودن اختلافات حقوقي و تفاوت در نقش هاي خانوادگي و اجتماعي زنان آورده اند. اما يكي از مهمترين استدلال هاي آنان اين است كه انسان تركيبي از روح و جسم بوده و كنش هاي برخاسته از تفاوت¬هاي جسمي بر كنش هاي روحي تأثير گذار است. بنابراين تفاوت بين زن و مرد تنها منحصر به تفاوت هاي جسمي نيست. سپس نتيجه مي گيرند كه تفاوت هاي طبيعي زن و مرد برگرفته از تفاوت هاي جسمي و روحي است:
ما معتقديم بين روح و جنس ارتباطي وجود دارد که نميتوان آنها را از هم تفکيک کرد. پس اگر زماني ميگوئيم انسان از نظر طبيعي چنين يا چنان است، منظور فقط ويژگيهاي فيزيولوژيک نيست چرا که بخشي از مختصات جسماني انسان، به روح، برنامههاي رفتاري و ذهنيت انسان سرايت پيدا خواهد کرد. در نتيجه اگر گاهي کلمه طبيعي را به کار ميبرم، ناظر به هر دو بخش است.
آنها مي گويند هويت جنسي زن و مرد بر اساس همين تفاوت ها ساخته مي شود و همين تفاوت ها درهويت جنسي است كه مبنايي براي پذيرش نقش هاي جنسيتي مي شود.
بر خلاف گفتار رسمي جنسيتي دوره اصلاح طلبان دولتي كه عدالت جنسيتي را در مقابل تبعيض معنا مي¬كنند، گفتار رسمي نو بنيادگرايان "عدالت جنسيتي" را در مقابل مفهوم ظلم معنا مي كند و مي گويد عدالت جنسيتي به معني تناسب حقوق و نقش زنان (تشريع) با اختلافات طبيعي (تكويني) و تفاوت نقش هاي جنسيتي زن و مرد بوده و هر گونه تلاشي براي برابر كردن موقعيت و حقوق زن و مرد به معني ظلم به انسان چه زن و چه مرد است:
عدالت جنسيتي به معناي زمينهسازي لازم براي احساس ارزشمندي، آرامش و نشاط توسط زن و مرد و دستيابي هر يك از دو جنس به مراتب كمال معنوي و سازندگي خانه و اجتماع متناسب با انتظارات و ويژگيهاي تكويني است.
ويژگي مهم گفتار رسمي جنسيتي در دوره نو بنيادگرايان موقعيتي است كه براي حكومت در جهت ساختار سازي جنسيتي قائل است زيرا معتقد است كه حكومت بايد در تمام شئونات جنسيتي جامعه و فرد مداخله كرده و متناسب با تفاوت هاي جنسي، نظام آموزشي ، اقتصادي، خانوادگي و اجتماعي جامعه اسلامي را تغيير دهد:
حكومت موظف است زمينههاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي لازم را براي تحقق اين مهم فراهم آورد. در اين تصوير لازم است تفاوتهايي را در برنامهريزيها به سمت دستيابي به اهداف مورد نظر پذيرفت. به عنوان مثال لازم است نظام آموزشي دختران و پسران تا حدودي متفاوت و متناسب با كاركردها و ويژگيهاي هر يك از دو جنس تنظيم گردد، پسران آموزشهاي لازم را به منظور ايفاي نقش سرپرست خانواده و دختران آموزشهاي خاص را به منظور ايفاي نقش مادري فراگيرند، سيستمهاي حمايتي خاص از زنان در قالب وجوب نفقه بر همسر، متناسبسازي ساعات اشتغال با شرايط ويژه خانگي زن به عنوان مادر و همسر، مناسب ساعات آموزشي دختران با شرايط خانوادگي آنان، توسعه اشتغالات نيمه وقت و مشاغل خانگي زنان، ايجاد فرصتهاي خاص براي دختران در رشتههاي متناسب از جمله دانش خانواده، پرستاري، مامايي و تعليم و تربيت در كنار ايجاد سيستمهاي حمايتي خاص از پسران از جمله به منظور تسهيل شرايط ازدواج و امكان تكفل خانواده در نظر گرفته شود و قوانين نيز بر همين اساس متناسب با شرايط دو جنس تنظيم گردد.
به طور خلاصه مشخصات عمده گفتار رسمي جنسيتي نو بنيادگرايان به شرح ذيل است:
1- تفاوت هاي زن مرد طبيعي، فطري و غير قابل تغيير است.
2- عدالت ايجاب مي كند كه قوانين شرعي مبتني بر تفاوت هاي طبيعي زنانه و مردانه باشد. به تعبير ديگر هر آنچه تكويني است، تشريعي است.
3- معيار تشخيص عادلانه بودن قوانين انسان نيست بلكه خدا است و عقل بشر از فهم مفهوم عدالت قاصر است.
4- اصلاً چيزي به معني نسبي بودن و يا تاريخي بودن شريعت وجود ندارد و همه آن چيزهايي كه در سنت پيغمبر بوده است درست و حق است و بايد عمل شود.
5- حكومت اسلامي موظف است به طور ساختار مند عدالت اجتماعي و جنسيتي را اجرا كند. عدالت جنسيتي به معني جلوگيري از ظلم به زنان است و دولت موظف به ايجاد مقرراتي در اين باره براي جلوگيري از اين ظلم است.
6- تحقق عدالت جنسيتي به اين معني است همه قوانين جنسيتي بايد مطابق اختلافات طبيعي و لايتغير زن و مرد بنا شود.
7- بشر نمي تواند با عقل خودش حق بودن يا نبودن چيزي را درك كند، عقل منفصل از وحي توانايي تشخيص بد و خوب را ندارد و همه احكام الهي تعبدي است و تشخيص اينكه چه چيزي حق زنان است يا نه به عهده مردم نيست و معيار حق بودن يا نا حق بودن را فقط خدا و مجتهدين و مؤمنيني كه عقلشان منفصل از وحي نيست مي توانند تشخيص دهند.
نو بنيادگرايان در دوره دوم دولت خاتمي سال 1380 مجلس را تصاحب كرده و با فراسيدن رياست جمهوري احمدي نژاد در سال 1383 عملاً وارد قدرت سياسي شدند. ريشه اصلي پيدايش گفتار رسمي جنسيتي در دوره نوبنيادگرايان از حوزه علميه قم و توسط روحانيون اصول گرا بوده است، بنابراين مباني نظري اين گفتار در چالش با اصلاح طلبان دولتي و مخالفت يا ديدگاه هاي جنسيتي حكومت و جامعه مدني انسجام لازم را يافته و در زمان قدرت گرفتن نو بنيادگرايان (اصول گرايان افراطي) وارد برنامه ريزي هاي اجرايي شد.
در گفتار رسمي جنسيتي اين دوره زن به صرف زن بودن نه تنها فاقد هويت و شخصيت است، بلکه همواره در خانواده معني مي شود و ناموس يک مرد به شمار ميآيد. تقسيم کار جنسيتي يک "بايد" بي چون و چراست و نقش مادري بر همه نقشهاي ممکني که يک زن ميتواند و يا ميخواهد داشته باشد غلبه دارد. از اين روست که نوبنيادگرايان از نظامهاي آموزشي متفاوتي براي زن و مرد دفاع ميکنند که ويژگيهاي مادري و همسري را در زن و ويژگيهاي نانآوري و غيرتورزي، به معناي نگهباني رفتار، بدن، پوشش و تمايلات زن را در مرد تقويت کند. اين گفتارروز به روز متحداني تازه در ميان هواداران فقه سنتي از يکسو و سياستمداران حاکم از سوي ديگر مييابد، ديگر عرصه عمومي و عرصه خصوصي وجود ندارد و تمامي جنبههاي زندگي به عرصه کنترل و تسلط بدل شود. به همين دليل است که نوبنيادگرايان كه به دنبال اداره جامعه و حداکثر اصلاح آن بوده اند، جامعه را شيئي قابل شکل دادن تلقي کرده و از تغيير ساختارها و نظامهاي اجتماعي موجود براساس مدل ذهني خود سخن ميگويند. تبديل کردن نظامي از قواعد اخلاقي به قانون در گفتار نو بنيادگرايان، تنها به تعليم و تربيت فرزندان ختم نميشود؛ بلکه تمامي جنبههاي زندگي زنان را در بر ميگيرد.
هم اكنون بنيادگرايان با به خدمت گرفتن فقه سنتي، فرهنگ مردسالار و نظام انحصار سرمايه در دست طبقه حاکم، تصويري واحد از زن ارائه ميدهد و آن را با استفاده از تمامي روشهاي قهرآميز، بر تمامي زنان تحميل ميکند.
مطالعات زنان در چالش بين اصلاح طلبان دولتي ، نوبنيادگرايان و جنبش زنان
تعريفي كه تجربه ايران از مطالعات زنان مي دهد، تا حد زيادي با تعريف كلاسيك آن متفاوت است. هر چند رشته مطالعات زنان تقريبا يك دهه پيش در دانشگاه هاي تهران به وجود آمده است، اما منابع اصلي توليد مطالعات زنان فراتر از تعاريف آكادميك آن است. در واقع توليدات مطالعات زنان در ايران داراي سه منبع مختلف است:
1- منابع رسمي دانشگاهي و حوزوي متعلق به مدارس اسلامي.
2- منابع رسمي مربوط به بخش هايي از دولت كه به نحوي درگير مسائل زنان هستند و بخش ويژه اي در مورد مطالعات زنان دارند.
3- منابع رسمی و غير رسمي مربوط به توليدات نظری کنشگران و محققان ايراني فعال در جنبش زنان و جامعه مدني.
هر سه اين منابع تأثير مستقيمي در تغيير وضعيت زنان در ايران داشته اند. در حالي كه منابع رسمي مطالعات زنان دست كم اگر در خدمت اسلامی کردن نبوده است هيچگاه توانايي نقد جدي آن را نيز نيافته؛ منابع غير رسمي كه توسط كنشگران و محققان فمینيست به وجود آمده است در نقد و چالش با سياست هاي رسمي جنسيتي، تأثير فراواني داشته است.
ايده تاسيس رسميت بخشيدن به رشته رسمي مطالعات زنان نخستين بار توسط افرادي همچون معصومه ابتكار و زهرا رهنورد، از زنان اصلاح طلب مطرح شد. ابتكار در مصاحبه با نويسنده یادآور می شود كه چگونه تجربه شركت در كنفرانس جهاني زن در نايروبي و مشاهده سخنراني هاي محققان فمینیست باعث شد تا براي نخستين بار با موضوع مطالعات زنان آشنا شود. او مي گويد كه در اين كنفرانس سؤال هاي متعددي از تاثير اسلامی کردن بر وضعيت زنان ايراني از او شد و درحالي كه او سعي داشت به سؤالات جواب داده و تصوير كليشه اي و منفي كه خارجي ها از انقلاب اسلامي و تصوير زن در ايران اسلامي داشت را بشكند، خود با سؤالاتي در مورد وضعيت زنان در جامعه اسلامي مواجه شد كه نياز به مطالعه و تحقيق بيشتري داشت. ابتكار كه پيرو ايده هاي انقلابي آيت الله خميني است، از متقاعد كردن دستگاه¬هاي رسمي آموزش عالي براي تصويب رشته مطالعات زنان سه هدف داشت:
1- ايده هاي انقلابي آيت الله خميني در مورد مشاركت زنان، توسط روحانيون واپسگرا و متحجر در حال منزوي شدن بود و آنان در صدد بودند الگوي زن سنتي و خانه نشين را جايگزين زن انقلابي كنند و هيچ منبع مسئولي براي تحقيق و پاسخگويي به اين سئوال كه الگوي زن مسلمان چيست؟ وجود نداشت. لازم بود تا مؤسساتي مطالعاتي در اين زمينه به وجود آمده و دانشجوياني را تربيت و به دستگاه هاي اجرايي گسيل كنند.
2- جامعه جهاني زنان داراي اندوخته هاي علمي با ارزشي در مورد مطالعات زنان است و لازم بود اين تجربه ها وارد ادبيات آموزش عالي در كشور ايران شود.
3- شكستن تصوير كليشه اي از زن مسلمان ايراني در متوني كه دشمنان انقلاب اسلامي و به ويژه آمريكا توليد كرده اند. لازمه شكستن اين تصوير پاسخگويي مناسب و عقلاني به دلايلي بود كه مخالفان اسلام از زن ايراني ارائه مي دادند.
معصومه ابتكار، شرح مي دهد كه فرايند متقاعد كردن مرداني كه در برنامه ريزي دانشگاه ها مسئول بودند تا چه حد دشوار بود و چگونه پس از سال ها مبارزه فكري، كاغذ بازي و نوشتن طرح هاي درسي مختلف، سرانجام شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان اصلي ترين مرجع تصميم گيري با ايجاد رشته هاي مطالعات زنان در چند دانشگاه اصلي كشور موافقت كرد.
تاسيس رشته مطالعات زنان در چند دانشگاه تهران نظير دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا و دانشكده علوم اجتماعي وابسته به دانشگاه تهران، مقارن با دولت اصلاحات و توجه مسئولين دولتي به مسائل جنسيتي بود. با اينكه هدف نخست تاسيس رشته مطالعات زنان آنچنانكه كه ابتكار مي گويد، ايجاد بسترهاي مطالعاتي در مورد زنان و اسلامي¬کردن بود اما در عمل مطالعات فمینسيتي و توسعه اي نيز وارد موضوعات مطالعاتي دانشگاهي شد.
تأثير كنشگران و محققان فمینيست در غني شدن مطالعات زنان
همزمان با آغاز دوره اسلامي¬کردن و سركوب نيروهاي مخالف در دهه نخست آغاز حكومت جمهوري اسلامي، بخش وسيعي از زنان دانشگاهي فمینيست به خارج از ايران مهاجرت كرده و وارد دانشگاه هاي اروپایی و آمریکایی شدند. آنها اغلب با بهره گيري از مطالعات جنسيتي در دانشگاه هاي غرب، ميدان مطالعاتي خود را اسلامي¬کردن و وضعيت زنان در ايران قرار داده و موفق به توليد ادبياتي غني در مورد مطالعات زنان در ايران شدند. همزمان با رشد مطالعات زنان ايراني در غرب، دوره اصلاحات نيز در ايران فرا رسيده و جنبش زنان در ايران مرئي شد. در تمام اين مدت تعامل فكري و اطلاعاتي بين فعالان فمینيست كه تا قبل از دوره اصلاح طلبان دولتي به صورت زير زميني در ايران فعال بودند و بين محققان ايراني مهاجر وجود داشت. همچنين عده اي از زنان دانشگاهي فمینيست نيز كه در ايران باقي مانده بودند تلاش داشتند با شيوه هاي مختلفي حضور خود را در دانشگاه ها حفظ كنند.
باز شدن فضاي سياسي و گسترش جامعه مدني، به ويژه سازمان هاي غير دولتي و مطبوعات زنان در دوره اصلاح طلبان دولتي باعث شد تا شماري از محققان مهاجر از نزديك به ايران آمده و دستاوردهاي مطالعاتي خود را تقديم زنان ايراني كنند. مطبوعات آن دوره مانند مجله زنان، جنس دوم و فرزانه زمينه تعامل علمي بين زنان ايراني داخل و مهاجر را فراهم كرده و باعث علاقه مندي طيف وسيعي از فعالان جنبش زنان كه عموماً جوان بودند به مطالعات زنان شد. آن دسته از سازمان هاي غيردولتي زنان كه به امر ظرفيت سازي مشغول بودند، نيز با جنبش فرامليتي زنان ارتباط برقرار كرده و آموزش¬هاي جنسيتي را طي دوره هاي كوتاه مدت و به صورت كارگاه هاي مختلف وارد بدنه جامعه مدني كردند. حاصل اين اتقافات توليد كتاب هاي داخلي متعددي در مورد جنسيت و نقد حقوق شهروندي زنان ايراني بود.
تاسيس رشتۀ مطالعات زنان در دانشگاه ها فرصت شايان توجهي را براي نهادينه كردن دستاوردهاي نظری مسائل زنان ايران كه تا آن زمان عمدتاً به بدنه مطبوعات و سازمان هاي غير دولتي فعال محدود می شد، فراهم كرد. اين فرصت نه به دليل غناي موضوعات درسي ، بلكه به دليل خلق نوعي فضاي مطالعاتي براي فعالان جنبش زنان بود. شمار قابل توجهي از فمینيست ها صرف نظر از گرايشات فكري آنان در كنكور فوق ليسانس شركت كرده و سر كلاس مطالعات زنان نشستند. كلاس هاي مطالعات زنان در واقع تبديل به فضاي تعامل بين گروه هاي مختلف جنبش زنان با يكديگر و با اساتيدي بود كه تا آن زمان از مسائل زنان کنشگر دور بودند . دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نيز با تاسيس مركز مطالعات زنان با مسئوليت دكتر ژاله شادي طلب، محلي براي مطالعات توسعه اي و جذب محققان به اين حوزه مطالعاتي گرديد.
در كل استقبال دانشجويان و اساتيد فمینيست از داير شدن رشته هاي مطالعات زنان در دانشگاه ها به ويژه در دوره حكومت اصلاح طلبان، باعث شد كه ميزان قابل توجهي از تحقيقات دانشگاهي به سمت رويكردهاي فمینيستي حركت كند؛ موضوعي كه چندان خوشايند جريان نو بنيادگرايان كه در مخالفت با جريان اصلاح طلبان دولتي در حال قوي شدن بود، نبود.
مطالعات زنان، جبهه رويارويي نو بنيادگرايان با دشمن
به موازات رواج مطالعات زنان در دانشگاه ها، اولين زمينه هاي تأسيس دفتر مطالعات و تحقيقات زنان زير نظر مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در قم، به وجود آمد. اين دفتر كه رسماً در سال 78 ه. ش تاسيس شد، بودجه هاي قابل توجهي را به انتشار كتاب، مجله و پروژه هاي تحقيقاتي اختصاص داده است و يكي از منابع اصلي توليد گفتار رسمي جنسيتي نوبنيادگرايان در موضوعات جنسيتي بوده است. دفترمطالعات و تحقيقات زنان، از حمايت بخش وسيعي از روحانيون بنيادگرا كه طرفدار اسلامي كردن بي قيد و شرط دانشگاه ها هستند حمايت شده و مهمترين مأموريت خود را تحليل جنسيتي متناسب با رويكرد هاي جنسيتي نو بنيادگرايان و مخالفت نظری با رويكردهاي فمینيستي قرار داده است. در واقع همزمان با رشد مطالعات زنان در دانشگاه¬ها ، روحانيون مخالف نيز در حوزه به جمع آوري و تربيت نيروهايي پرداختند كه توانايي نقد و تحليل دستاوردهاي علمي دنياي مدرن را داشته باشند . بعدها همفكري كارشناسي اين محققان با مجريان سياست هاي جنسيتي دولت نهم به نهادينه كردن گفتاررسمي جنسيتي نو بينادگرايي كه زیر نظر دفتر مطالعات و تحقيقات حوزۀ علمیه قم هدايت مي گردد، منجر شد.
نوبنيادگرايان به محض انتقال قدرت از اصلاح طلبان، با اين توجيه كه مطالعات زنان در دانشگاه ها در خدمت اهداف دشمنان اسلام و سرمايه داري مدرن با سركردگي آمريكاست، به پرونده سازي عليه مديران اصلاح طلب و به ويژه مسئول مركز امور مشاركت زنان پرداختند. در گزارش تحقيق و تفحصي كه توسط نوبنيادگرايان عليه عملكرد مركز امور مشاركت زنان در دوره خاتمي تهيه و به مجلس ارائه شده است، يكي از اتهامات زهرا شجاعی، رئیس پیشین مرکز امور مشارکت زنان ترويج انديشه هاي فمینيستي از طريق كمك مالي به تأسيس مركز مطالعات زنان در دانشگاه تهران عنوان شده است:
رشته مطالعات زنان كه در آغاز فعاليت با هدف آشنايي با ديدگاه اسلام در باره زن و اصلاح نگرشها پيشنهاد شده بود هم اكنون مركز تلاقي انديشههاي فمينيستي است كه نقطه اشتراك اين انديشهها نقد قوانين جمهوري اسلامي و ديدگاههاي مذهبي است.
نو بنيادگرايان در فرايند مخالفت با سياست هاي جنسيتي اصلاح طلبان دولتي، مسأله مطالعات زنان را به يك مناقشه سياسي تبديل كرده و آنها را به ترويج انديشه هاي فمینيستي و ليبرالي که از نظر آنان الحادي است، متهم كردند. معصومه ابتكاركه هم اكنون عضو شوراي شهر تهران و يكي از نيروهاي موثر جبهه اصلاح طلبان است در سخنراني انتقادي خطاب به آنها مي گويد:
زمزمه هايي كه ايجاد و توسعه رشته مطالعات زنان را همسان با بسط فرهنگ فمينيستي تلقي مي كند، به جاي استفاده از فرصتي كم نظير براي بهره مندي و رقابت با مراكز آكادميك جهاني از طريق طرح ديدگاه¬هاي مترقيانه انقلاب اسلامي ايران و حضرت امام راحل در مورد الگوي پيشرفت زنان در اسلام، با نگاهي محافظه كارانه و محدودكننده سعي در زير سؤال بردن اينگونه بحث ها دارد. اين نگاه با القاء اينكه منشأ بحث حقوق و مطالعات زنان؛ ليبراليسم و فمينيسم است، اين حيطه را مانند بسياري حيطه هاي ديگر سياست زده كرده... و در مسيري افتاده كه ما را در بسياري از شعارها و مطالبات از سال هاي اول انقلاب عقب تر مي راند.
در گفتار جنسيتي نو بنيادگرا، "فمینيسم" دشمن اصلي است. چرا كه نو بنيادگريان ايراني نيز مانند همه بنيادگراها، ناگريز از خلق دشمن هستند تا از اين طريق هويت جمعي خود را تقويت كنند. فمینيسم- صرف نظر از گرايشات متنوع آن- دشمني است كه از طريق كتاب هاي تحقيقاتي تا رسانه هاي جمعي به عنوان ايدئولوژي بيگانه اي كه بناي برابر كردن مطلق زن و مرد را داشته و مي خواهد زنان را بي جنس و ولنگ و وار كند، معرفي مي شود. به همين جهت است كه اتهام اصلي اصلاح طلبان دولتي از نظر نوبنيادگرايان، فمینيستي كردن رشته مطالعات زنان و پژوهش هاي مربوطه است. اصلاح طلبان دولتي هم كه به قدر كافي خود را زير فشار نوبنيادگراها مي دانند، ترجيح مي دهند به جاي دفاع از فمینيسم و تحت فشار قرار گرفتن از ناحيه مردم سنتي، با آن مخالفت كنند. اين كه چنين مخالفتي با فمينيسم تا چه حد از روي مصلحت بوده و يا تا چه حد جنبه ايدئولوژيك دارد موضوعي است كه هنوز مبهم است.
برخلاف تصور اصلاح طلبان دولتي كه پيش بيني مي كردند نو بنيادگرايان پس از تصرف سياسي دانشگاه¬ها، رشته مطالعات زنان و مؤسسات آكادميك مربوط به آن را تعطيل خواهند كرد، چنين اتفاقي نيفتاد. بر عكس نو بنيادگرايان استراتژي واحدي در برابر مدرنيزاسيون ناشي از اصلاحات داشتند. آنها پيكره رسانه ها، دانشگاه ها و سازمانهاي غير دولتي را كه اصلي ترين منابع تغيير اجتماعي و حركت به سمت اصلاحات سياسي بود حفظ كرده و از درون آن را تغيير دادند.
اولين هدف نو بنيادگرايان در دانشگاه ها، موسسات مطالعاتي زنان و رشته هاي دانشگاهي مربوط به جنسيت بود. ظرف سه سال پس از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد آنها رشته هاي مطالعات زنان در دانشگاه ها را كاملاً تحت كنترل خود درآورده و با تغيير مديريت ها، اخراج اساتيد و معلق كردن وضعيت تحصيلي دانشجويان فمینيست، نوعي " انقلاب فرهنگي آرام" را اجرا کردند.
فمینيست هايي كه در دوره اصلاح طلبان دولتي، از بدنه جنبش زنان وارد دانشگاه ها شده و تاثير زيادي در شكل گرفتن گفتار فمینيستي در دانشگاه ها داشتند يا بر اثر مرور زمان فارغ التحصيل شده و يا به بهانه هاي مختلف از دانشگاه ها اخراج شدند. دانشجويان تازه وارد نيز توسط سيستم اطلاعاتي گزينش شدند تا مبادا فمینيست ها امنيت فضاي دانشگاه ها را مخدوش كنند. یکی از اساتید در این باره مي¬گويد: «ما چیزی نداشتیم که به اولین گروه های دانشجویان مطالعات زنان یاد بدهیم. آنها فعالین حوزه زنان بودند که تنها آنچه را که می دانستند به صورت آکادمیک و روشمند بازآموزی می کردند. اما دانشجویان جدید که بدون شناخت قبلی وارد این رشته شده اند، دچار تردیدهای اساسی در مبانی فکری شان می شوند.»
آنچه كه اين استاد دانشگاه درباره ترديد در مباني فكري دانشجويان تازه وارد گفته، به صورت واضح تري در اولين بيانيه تحليلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان قم بيان شده است:
ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي ما را به برابري ميخواند و ساختارهاي حقوقي بر تفاوتهاي حقوقي صحه ميگذارد. پيامد اين تعارضات علاوه بر کاهش کارآمدي زن و مرد در خانه و اجتماع، سردرگمي و بحران هويت به ويژه در ميان زنان است. از يک سو نظام آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي مطالبات آنها را متحول ميسازد و از سوي ديگر احکام ثابت حقوقي در برابر تحولات مقاومت مينمايد و اين تعارض، فشار براي تغيير قوانين را بيشتر ميکند و قانونگذار را رفته رفته به تمکين در برابر خواست عمومي ميکشاند. به عبارت ديگر، نظام در مسير ناخواستهاي ميافتد که خود زمينهساز آن بوده است. مقاومت در مقابل اين مطالبات هم سرانجامي جز تبديل شدن مطالبات حقوقي به مطالبات سياسي و شکلگيري جنبشهاي سياسي نخواهد داشت.
پيشنهاد اين بيانيه براي جلوگيري از ايجاد تعارض هايي كه موجوديت حكومت را از طريق گسترش جنبش هاي سياسي و اجتماعي تهديد مي كند؛ اين است كه نظام هماهنگ در تعليم و تربيت رسمي با مبنا قرار دادن گفتار جنسيتي نو بنيادگرايان ايجاد شود و به معني واضح تر "يكسان سازي" جامعه از نظر آموزش هاي جنسيتي مبتني بر تفاوت¬هاي دو جنس است. به همين دليل است كه بايد دانشجويان و اساتيدي كه به هر نحوي به افزايش تعارض هاي اجتماعي و جنسيتي از طريق ترويج انديشه هاي فمینيستي دامن مي زنند، از دانشگاه ها بيرون رانده شده و نيروهايي تازه اي از دانشجويان پذيرش شوند كه بتوانند مروج گفتار جنسيتي نو بنيادگرا بوده و از اين طريق امنيت ملي حكومت را تضمين كنند.
گسترش مطالعات زنان در چارچوب گفتار رسمي جنسيتي نوبنيادگرايان
بر اساس سياست هاي جديدي كه در جهت اسلامي كردن دانشگاه ها صورت مي گيرد، محتواي درسي مطالعات زنان به كمك طلبه هايي كه از چند سال پيش تحت آموزش روحانيون قم بودند، تغيير كرد و تلاش شد تا گفتار رسمي جنسيتي در دوره نو بنيادگرايان وارد كتاب هاي درسي شده و پايان نامه هاي دانشجويان متناسب با اين گفتار تنظيم شود.
در تغييرات درسي كه توسط دانشجويان مطالعات زنان دانشگاه تهران گزارش شده است، ماده درسي "نظريه هاي فمینيستي" به "نقد نظريه هاي فمینيستي" تبديل شده و مواد درسي مانند "زن در دین و فلسفه" و "معرفت شناسی رشته مطالعات زنان" به اين رشته اضافه شده است. يكي از دانشجويان مي گويد:
اگر بخواهید مطالعات زنان بخوانید نیازی نیست که از جامعه شناسی جنسیت، تاریخ زنان ایران یا حتی جامعه شناسی خانواده چیزی بدانید. منابع آزمون این رشته ... شامل حقوق زن در اسلام و مبانی روان¬شناسی است. بعد هم باید سر جلسه کنکور بنشینید و به سؤالات مربوط به میزان فرو کردن زن در خاک به هنگام سنگسار، شرایط اثبات زنا، چند همسری، حق حبس و دیگر سؤالاتی که آشکارا به میثاق های حقوق بشر و تلاش های فعالین زن دهن کجی می کند، جواب دهید. اما اگر همه این مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشتید، این نقد نظریه های فمینیستی و زن در دین و فلسفه است که انتظارتان را می کشد.
مهمترين استراتژي نو بنيادگرايان در مطالعات زنان و برنامه ريزي هاي جنسيتي، تاكيد بر نقش زنان در خانواده با تكيه بر نقش مادري است. فريبا علاسوند، يكي از محققان دفتر مطالعات و تحقيقات زنان زير نظر مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در قم مي نويسد: «پر واضح است که يک جامعه ديني و بلکه اخلاقي، پيش از آنکه به ايمن سازي روابط زناشوييِ آزاد فکر کند، علاقهمند است که براي تحکيم نهاد ازدواج، بنيان خانواده و گسترش فرهنگ عفاف، برنامهريزي نمايد.»
به همين دليل ضمن گسترش رشته هاي مطالعات زنان در دانشگاه هاي ساير استان هاي ايران، اين رشته ها به سمت تحكيم مباني خانواده با ديدگاه نهادينه سازي تفاوت هاي جنسيتي حركت مي كند.
با دستور وزارت علوم، رشتههاي مطالعات حقوق زن و خانواده، پژوهشگري مطالعات خانواده، روانشناسي زن وخانواده طراحي مي شود و رشته هايي نظير مديريت خانواده، دردانشگاه پيام نور به عنوان تنها دانشگاه مكاتبه اي سراسري، اصول خانواده در استان مازنداران ، رشته های تخصصی مطالعات زنان و تاریخ دربخش زنان طلبه حوزه علميه قم تأسيس مي گردد.
به موازات تغيير محتوايي و موضوعي رشته هاي مطالعات زنان، سازو كارهاي حكومتي نيز تغيير نام و ماموريت دادند. برای مثال مهمترين سازمان حكومتي زنان كه در دوره اصلاح طلبان دولتي "مركز امور مشاركت زنان" نام داشت به "مركز امور زنان و خانواده" تغيير نام داد و در توصيف استراتژي جديد خود اعلام کرد:
عدم دقت نظر ... در پاسداشت و حفظ حریم امن خانوادگی، درکنار غفلت از ارزشهای متعالیِ نقش های مادری و همسری، می رفت تا حوزۀ سلامت فرهنگی جامعه را با پررنگ شدن «بحث مشارکت زنان» و بی رنگ شدن «محوریت خانواده» به مخاطره اندازد. این امر با بازبینی دولت نهم از نقش برجستة زنان در حفظ کیان فرهنگی کشور و با ورود عنوان مبارک «خانواده» به نام و حوزة فعالیت های مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری تعقیب شد و بحث حفظ حریم فردی و خانوادگی بانوان مورد حمایت مجدانه قرار گرفت.
اين مركز كه عالي ترين مركز برنامه ريزي و سياست گذاري حكومتي است، كليه برنامه هاي آموزش جنسيتي را كه پيش از اين با رويكرد تواتمندسازي زنان با رويكرد جنسيت و توسعه انجام مي گرديد تغيير داده و" طرح رحمت" و " طرح مطهره" را جايگزين آن كرد.
به گفته معاون مركز امور زنان و خانواده «طرح آموزشی رحمت ، در راستای راهکارهای اجرائی برای تقویت نهاد خانواده و معرفی الگوهای رفتاری به صورت شیوا، آسان و قابل درک برای زنان جامعه با استفاده از تعالیم ارزشمند دو ثقل قرآن کریم و عترت و با همکاری و هماهنگی نیروی مقاومت بسیج و حوزه های علمیه به اجرا درمي آيد.» اين طرح كه در صدد تثبيت كليشه هاي جنسيتي است هزاران زن خانه دار و كارمند را تحت آموزش قرار داده است. آموزشگران اين طرح اعضاي نيروي مقاومت بسيج و برخي طلبه هاي حوزه علميه قم هستند. "طرح مطهره" نيز نوعي طرح آموزش مربيان جنسيتي بر اساس كتاب هاي آيت الله مطهري بوده و از طرف وزرات كشور در تمام استان ها آموزش داده مي شود.
نهادينه كردن تفاوت هاي جنسيتي در نظام هماهنگ آموزشي، برنامه طولاني مدتي است كه تنها به تغيير مواد درسي رشته مطالعات زنان، و آموزش هاي مردمي منتهي نمي شود. در مرحله بعد نوبنیادگرایان در نظر دارند از مدارس ابتدايي و متوسطه به عنوان مناسبترين ظرفيت براي ساختار دهي نقش هاي جنسيتي متناسب با گفتار نو بنيادگرايان استفاده کنند. به همین دلیل در اواسط سال 1386 معاون وزير آموزش و پرورش وعده داد كه كتاب هاي پسران و دختران بر اساس تفاوت هاي جنسيتي آنان تفكيك خواهد شد:
در تصويب نهايى سند برنامه درس ملى و در تاليف کتب درسى جديد به مشترکات و تفاوت هاى جنسى دانش آموزان در تاليف کتب درسى توجه خاصى صورت مى گيرد... سند برنامه درس ملى بر اساس مبانى فلسفى تعليم و تربيت اسلامى تدوين شده و در آن به جنسيت دوران رشد و روانشناسى رشد توجه شده است و سعى داريم در تصويب نهايى برنامه درس ملى به اين عناصر بيشتر بپردازيم.
گفتار رسمي جنسيتي دوره نو بنيادگرايان، تلاش نظام مندی را براي تغيير نگرش¬هاي زنان و يكسان سازي باورهاي آنان آغاز كرده و در تثبيت كليشه هاي جنسيتي مبتني بر تفاوت هاي طبيعي زن و مرد، همۀ سازوكارهاي حكومت اعم از رسانه ها، دانشگاه ها و مراكز عمومي را به كار گرفته است، اما آمارهاي مربوط به تشديد شكاف هاي جنسيتی و انواع آسيب هاي اجتماعي نشان مي دهد كه اين تلاش ها نتيجه چنداني به همراه نداشته است. به هر ميزاني كه گفتار رسمي جنسيتي نو بنيادگرايان به پيش مي رود، مقاومت زنان نيز به انحاء مختلف در برابر آن شدت مي گيرد. يكي از انواع شيوه هاي مقاومت در برابر اين گفتار، جدا شدن نيروهاي فكري مولد از بدنه حكومت و پديد آمدن مطالعات زنان جايگزين در بدنه جنبش زنان است.
مطالعات زنان جايگزين: استراتژي جنبش زنان در مقابل كنترل دانشگاه ها توسط حكومت
در اين بخش استراتژي هاي فعالان جنبش زنان تا پيش از انتخابات دهم رياست جمهوري در تابستان 1388 و در گير شدن همه نيروهاي اجتماعي در جنبش فراگير دمكراسي خواهي مورد بررسي اجمالي قرارگرفته است.
فشارهاي نو بنيادگرايان در دولت نهم يعني از سال 1384 تا قبل از دوره انتخابات دولت دهم، بر فمینيست هايي كه در جامعه مدني و دانشگاه¬ها بودند، متهم كردن فعالان به براندازي نرم، دستگيري شماري از فعالان جامعه مدني و بستن سازمان هايشان، پرونده سازي براي اساتيدي كه مديريت طرح هاي كليدي و تحقيقاتي مطالعات زنان را به عهده داشتند، تعطيل كردن رسانه ها و مطبوعات زنان با بهانه هاي سطحي و به طور خلاصه "امنيتي كردن فضاهاي عمومي" باعث شد تا نيروهاي موثر جنبش زنان از بدنه سازمان هاي غير دولتي، مطبوعات و دانشگاه ها به بيرون رانده شوند. همين شرايط باعث گرديد تا استراتژي هاي فعالان جنبش نيز تغيير كرده و شبكه هاي غيررسمي را كه عموما بر پايه كمپين ها و ابتكارات مختلف هستند، شكل دهند.
اين كمپين ها و ابتكارات، گفتارهاي فمینيستي و جنسيتي مختلفي را توسعه داده اند كه عموما از طريق وب سايت هاي اينترنتي گروه هاي مختلف جنبش زنان قابل دسترسي است. به طور مثال گفتاري كه كمپين يك ميليون امضا دنبال مي كرده است بر پايه "برابري خواهي حقوقي" است، در حالي فعالان گروه ميدان زنان كه در پيشبرد كمپين قانون بي سنگسار سهم داشتند از گفتار "عليه همه مظاهر نو بنيادگرايان" بهره گرفته اند. گروهي ديگر از فمینيست هاي چپگرا با ايجاد ارتباط با زنان كارگر و سنديكاها گفتار عليه "جهاني سازي و سرمايه داري جهاني" را دنبال كرده و گروهي ديگر كه اغلب فمینيست هاي اصلاح طلب هستند گفتار "مشاركت سياسي زنان" را توسعه داده اند.
نيروهاي فكري فمینيست كه زماني در دانشگاه ها و مطبوعات و سازمان هاي غير دولتي مشغول به فعاليت بوده اند به شكل هاي مختلف در گسترش نظري اين گفتارها سهم داشته اند. گروهي از فعالان جنبش زنان كه از اولين دانشجويان مطالعات زنان بودند دراثر فشارهاي نيروهاي امنيتي از دانشگاه كناره گرفته و تحقيقات خود را در سايت هايي نظير مدرسه فمینيستي و تغيير براي برابري بر مبناي گفتار "برابري خواهي حقوقي" ادامه دادند. فمینيست¬هاي جوانتر با وجود آنكه اخيرا موفق به ارائه پايان نامه هاي خود شده اند، تقريبا تمام اندوخته هاي تحققي اشان خارج از منابع دانشگاه و از طريق تجربياتشان در همين ابتكارات و كمپين ها بوده است.
چند فعال جامعه مدني كه در اسفند 1386 به دليل همكاري سازمان هاي غير دولتي اشان با بنيادهاي خارجي بازداشت شده و سازمان هايشان تعطيل گرديد، گروه ميدان زنان را بنيان گذاشته و نظريات خود را بر پايه ادبيات موجود فمنيستي بر عليه بنيادگرايي قرار دادند. شماري از فعالان با سابقه نيز بهترين فعاليت در شرايط فشار را ادامه تحصيل در سن ميانسالي تشخيص داده اند.
مسدود شدن فعاليت در فضاهاي رسمي نظير سازمان هاي غير دولتي، دانشگاه ها و مطبوعات هر چند كه دشواري هاي خاص خود را داشت اما باعث گرديد كه وقت زيادي از برنامه هاي روزانه كه صرف امور بوروكراتيك مي شد آزاد شود. همين موضوع يكي از مهمترين عوامل گسترش مطالعات فمینيستي بين فعالان جنبش زنان بوده است. عامل ديگر وجود فضاي مجازي و اينترنت است كه امكان تبادل آزاد و سريع اطلاعاتي با جهان را فراهم مي كند. يكي ديگر از عوامل، پيچيده شدن اشكال مقاومت در برابر سياست هاي ناتوان کننده حكومت در قالب كمپين هاي مختلف و تبيين عقلاني اين كمپين ها با زبان و ادبياتي است كه بتواند مردم را متقاعد كند. اما مهمترين عامل در گسترش مطالعات فمینيستي، گسترش جنبش زنان به عنوان يك جنبش اعتراضي، مرئي شدن جنبش زنان در جامعه ايران و مقاومت زنان و به ويژه جوانان در برابر سياست هاي بنيادگرايانه است.
حجم تحقيقات ارزشمندي كه در دو سال اخير در سايت هاي اينترنتي منتسب به جنبش زنان منتشر شده است چيزي حدود صد اثر با ارزش است كه شمار آن بسي بيشتر از انتشارات مقالات علمي در مجلات علمي دانشگاهي است. پديد آورندگان اين مقالات فعالاني هستند كه داوطلبانه و متعهدانه و با دركي عميق از بافت سياسي – اجتماعي ايران به نقد فمینيستي از وضعيت زنان ايراني پرداخته و به نحوي سياست هاي حاكميت را به نقد كشيده اند.
توليدات مطالعاتي فعالان جنبش زنان آنقدر مريي بود كه ظرف مدت كوتاهي نوبنيادگرايان را به عكس العمل واداشت. به طوري كه عمده بودجه مطالعاتي و تحقيقاتي حكومت در حال حاضر اختصاص به تحقيق و پاسخگويي به فمینيست¬هايي دارد كه تنها ابزار ارتباطي شان سايت هاي فيلتر شده اينترنتي است.
با اين حساب به نظر مي رسد كه رانده شدن فمینيست ها از دانشگاه ها و فضاهاي عمومي نتوانسته است نياز زنان به مطالعه و آموزش هاي جنسيتي را از ميان ببرد. در واقع با انتقال دانشگاه ها به گروه ها و فضاهاي مدني، جنبش زنان توانسته است نوعي مطالعات زنان بديل را به وجود آورد.
توليد گفتارهاي فمینيستي در بدنه جنبش زنان و شكوفايي نظری در حوزه مطالعات فمینيستي و جنسيتي، درست در زماني كه كمترين دسترسي به دانشگاه و مراكز مطالعاتي وجود دارد نشان مي¬دهد كه چگونه رشد و شكوفايي ذهني و خلاقيت ها در شرايط دشوار محقق مي شود. لذا اين قاعده كه رابطه مستقيمي بين فضاهاي باز و رشد جنبش ها وجود دارد لااقل در مورد ايران صدق نمي¬كند.
نتيجه گيري
معرفي جامعه اسلامي از طريق نمادهايي كه عموما جنسيتي و مربوط به فرم لباس يا حضور زنان در جامعه مي شود، همواره يكي از عناصر هويت بخش نظام اسلامي ايران بوده و به همين دليل كنترل نقش هاي جنسيتي زنان يكي از اصلي ترين سياست هاي حكومت است. تغييرات گفتار رسمي جنسيتي حكومت در دوره هاي سه گانه: اسلامگرايان انقلابي، دوره اصلاح طلبان دولتي و نو بنیادگرایان، نشان مي دهد كه چگونه مسأله جنسيت يكي از عناصر اصلي ايدئولوژي هاي اين سه دوره بوده است. بنابراين بين ساختاردهي جنسيتي و "اسلامی کردن" رابطه اي مستقيم و معنا دار برقرار بوده و مسأله جنسيت از آن جهت كه به هويت نظام اسلامي گره خورده است، مسأله اي سياسي است. بنابراين كليه منابعي كه به نحوي در ايجاد ساختارهاي جنسيتي ، كنترل يا تغيير نقش هاي جنسيتي زنان و بالارفتن مطالبات زنان دخالت دارند بايد تحت نظر و كنترل مستقيم حكومت باشند. با چنين نگرشي است كه مطالعات زنان و آموزش هاي جنسيتي نيز يكي از منابع مهم در تغيير نقش هاي جنسيتي به شمار رفته و بايد به شدت تحت كنترل حكومت قرار گرفته و بر اساس گفتار رسمي جنسيتي حكومت شكل بگيرد.
اما در عمل هيچ گاه مطالعات زنان نتوانست به يكي از ابزارهاي بازتوليد ايدئولوژي جنسيتي جمهوري اسلامي تبديل شود. در واقع نگرش امنيتي و سياسي حكومت به مطالعات زنان از يك طرف و مقاومت فعالان جنبش زنان از طرف ديگر باعث شد تا مطالعات زنان تعريف گسترده تري از مطالعات صرفاً آكادميك داشته و در بستر چالش هاي اسلامي کردن و زنان؛ ظرفيت هاي تازه اي از آن شكل بگيرد. در حالي كه نو بنيادگرايان در سال هاي اخير تلاش هاي بسياري را براي مهار كردن جريان مطالعات زنان به كار برده اند، اما تلاش هاي جنبش زنان در ساختن نوعي مطالعات زنان آلترناتيو و خلق فضاهاي جايگزين براي رشد و گسترش مطالعات فمینيستي نشان مي¬دهد كه منابع توليد ادبيات جنسيتي در اصل خود زنان بوده و هرگز نمي توان آن را به عهده حكومت ها و يا ساز و كارهاي رسمي آموزش عالي گذاشت. مطالعات زنان در بافت ايران به خلق ظرفيت هاي ذهني زنان و تقويت عامليت آنان در برابر ساختارهاي ناتوان کننده كمك كرده و ظرفيت اين را يافته است كه يكي از نهادهاي موثر مقاومت بر عليه نوبنيادگرايان باشد.
----------------------------------------------------------------
اين مقاله ويرايش دوم مطلبي است كه به همين نام در ويژه نامه سي سال انقلاب در سايت ميدان زنان و سايت شبكه همبستگي زنان در زمستان 1388منتشر گرديده است.
نسخه پي دي اف اين مقاله به همراه رفرنس هاي آن در حال تهيه است.
New layer...
| نظر |
|
|
Google 
Facebook 
Twitter 
Balatarin 
